تُعد الحكومة عبر وزارة الصناعة والمناجم، قائمة من المؤسسات الوطنية التي تعرضت في مرحلة سابقة للخوصصة وبيع أسهمها لصالح مؤسسات أجنبية، في سياق إعادة الأمور إلى نصابها عن طريق مجموعة من عمليات التأميم التي تصب في خانة استرجاع الحكومة زمام سيطرتها على الشركات العمومية سابقا، إثر بيعها للمستثمرين بأسعار متدنية جراء عدم قدرتها على المواصلة في الإنتاج أو منافسة المنتجات الموجودة في السوق وتحمل تبعات نفقات أجور العمال والمستخدمين من ناحية أخرى. أوكلت الحكومة، حسب مصادر مطلعة، القيام بهذه المهمة لوزارة الصناعة والمناجم، للانطلاق في جولات من المفاوضات مع مختلف المتعاملين الأجانب ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال