قال صندوق النقد الدولي إن قرار الجزائر، العضو في منظمة أوبك، التحول إلى التمويل النقدي لتقليص عجز الميزانية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، حيث لا يزال القطاع غير النفطي ضعيفا. وأقرت الجزائر في أواخر العام الماضي قانونا يتيح للبنك المركزي الإقراض المباشر للخزانة العامة للتغلب على هبوط في إيرادات الطاقة. وتعتمد الجزائر بشدة على قطاع النفط والغاز، الذي يشكل نحو 94 في المائة من إجمالي الصادرات، و60 في المائة من ميزانية الدولة. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير إنه إذا لم تكن هناك درجة كافية من التحكم فإن زيادة السيولة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأجل القصير بسبب عدم كفاية المعروض المحلي أو ف...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال