أفادت مصادر عليمة لـ “الخبر”، أن تدابير جديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جويلية المقبل. وتتضمن الإجراءات فرضا إجباريا على المصدرين الجزائريين خارج المحروقات، وزن كل السلع المنقولة بالحاويات بدقة قبل شحنها باتجاه الخارج، ما يترتب عنه أعباء وتكاليف إضافية تقع على عاتق المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. وستضاف هذه الإجراءات إلى أخرى شكّلت عوائق على المصدرين، في وقت شحّت الموارد المالية نتيجة انهيار أسعار النفط. كشف منشور لنقل السلع والبضائع والموانئ، يحمل رقم “02/16” صادر عن وزارة النقل، تحصلت “الخبر” على نسخة منه، عن “التحقيق الإجباري لل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال