لا تزال إدارات ومؤسسات عمومية بولاية تبسة في سبات عميق، سيما بالنسبة لتخفيف الإجراءات البيروقراطية على الملفات الإدارية، بحيث لا يزال صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية ومختلف الإدارات المحلية مصرة على إلزام المواطن في حال تشكيل ملف التقاعد أو أية منحة أو توظيف أو سكن أو أية ملفات أخرى، باستخراج كل وثائق الحالة المدنية، منها نسخة بطاقة التعريف وعقد الميلاد وعقد الزواج وشهادة الطلاق وشهادة الحياة وشهادة الحالة الفردية والحالة العائلية، وهي الوثائق التي قال الوزير بدوي، بأنها ألغيت في كل الملفات الإدارية، غير أن دولة البيروقراطية لا تزال ضاربة أطنابها بكل إدارات الولاية.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال