"الجزائر أحبطت محاولة تفريغ القضية الصحراوية من جوهرها"

عادت وكالة الأنباء الجزائرية، في برقية نشرتها اليوم الإثنين، إلى الأحداث التي سبقت مصادقة مجلس الأمن على اللائحة الأخيرة المتعلقة بالصحراء الغربية، معتبرة أن الجزائر "أحبطت محاولة كانت تهدف إلى تفريغ القضية الصحراوية من جوهرها".

وأكدت الوكالة العمومية أن "الجزائر أثبتت مرة أخرى دورها المحوري في أحد أكثر الأوقات الحساسة في النزاع طويل الأمد في الصحراء الغربية"، مؤكدة أن "المشروع الذي جرى الترويج له خلسة داخل أروقة مجلس الأمن، تم السعي من خلاله إلى تقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى ثلاثة أشهر فقط، بهدف التكريس العملي لأسبقية خطة الحكم الذاتي المغربية بوصفها الخيار الوحيد الواقعي. وكان من شأن هذا السيناريو أن يوقع شهادة وفاة الاستفتاء على تقرير المصير الذي تم إقراره عام 1991".

ووفق البرقية فإنه "إدراكا منها لخطورة الموقف، تحركت الدبلوماسية الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية، بسرعة وحكمة عالية، وخاضت معركة دبلوماسية متوازنة بين نيويورك وواشنطن والجزائر، جمعت بين الرصانة في الإقناع والثبات على المبدأ، مما سمح بإعادة المفاوضات إلى مسارها الشرعي".

واعتبر ذات المصدر أن "القرار النهائي عكس هذه الجهود، إذ تم تجديد ولاية المينورسو لمدة عام كامل، مع التأكيد على أن أي حل يجب أن يتم في إطار ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

وأوضحت البرقية أن "ما حدث في مجلس الأمن لم يكن مجرد تعديل في نص القرار، بل كان تحولا في المضمون"، وذلك باستعادة بعثة المينورسو، التي كانت مهددة بإلغاء، دورها الأساسي كضامن لمسار تصفية الاستعمار. كما تم استبعاد الصياغات المنحازة التي كانت تسعى إلى إضفاء الشرعية على الرؤية المغربية، مما أكد أن "الكلمة الأخيرة تعود ليس إلى تحالفات المصالح، بل إلى القانون الدولي".

وأكدت وكالة الأنباء العمومية أنه بهذا "الانتصار الهادئ والحاسم ذكرت الجزائر بأنها ليست فاعلا هامشيا في هذا النزاع، بل صوت إفريقيا المتمسك بالعدالة والحرية. ولم يكن تدخلها بهدف عرقلة القرار، بل للحفاظ على روحه، لأن الصمت في مثل هذه اللحظات يعادل التواطؤ مع النسيان".

كما أن "هذا النقاش لم يكشف فقط عن تباينات دبلوماسية، بل أظهر أيضا أن الجزائر ما زالت قادرة على تصحيح بوصلة الأمم المتحدة كلما انحرفت" –تضيف البرقية-، حيث "أعادت الجزائر القضية الصحراوية إلى إطارها الحقيقي، أي إطار تصفية استعمار غير مكتملة، وليس مجرد تسوية سياسية مؤقتة".

وفي الأخير شدد المصدر على أنه" في عالم تباع فيه المصالح بسهولة أكبر من القناعات، تجدد الجزائر من جديد تأكيدها مبدأ مؤسس في سياستها الخارجية: لا يمكن لأي استقرار أن يقوم على الظلم، ولا لأي سلام دائم أن يتحقق دون احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها".