كشفت الحكومة الإماراتية الثلاثاء 29 سبتمبر، عن اعتزامها اعتماد إصلاحات جديدة في قانون العمل لتعزيز حقوق العمال الأجانب. وبفضل هذه الإجراءات أضحى بإمكان العمال الأجانب إنهاء عملهم والحصول على وظيفة جديدة داخل البلاد. وقال وزير وزير العمل صقر غباش إن الإصلاحات جاءت ضمن ثلاث مراسيم وستدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2016، من دون إلغاء نظام الكفالة المثير للجدل. وينص المرسوم الأول على وضع "عرض عمل موحد" يطلع عليه العامل بلغته الأم قبل دخوله الإمارات، على أن يتحول العرض إلى عقد يتم تسجيله لدى وزارة العمل لمنع أي إمكانية لتغيير شروط العمل. فيما ينص المرسوم الثاني على منح طرفي العمل، العامل ورب العمل،...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال