سجلت الجزائر بخصوص التحويلات غير القانونية للأموال معدلا قدر بـ 11 مليار دولار خلال سنة 2015، تم احتسابها على أساس تقرير أممي كان قد قدّرها بـ 8 مليار دولار مقابل 14 مليار دولار بالنسبة لصندوق النقد الدولي وذلك استنادا إلى تضخيم وتقليص الفواتير المتعلقة بالتجارة الخارجية، حسبما أكده الخبير الاقتصادي، محمد بوخاري في منتدى المجاهد. من جهة أخرى، كانت الجزائر قد سجلت عام 2017 ما لا يقل عن 1.239 تصريح بالشبهة صادر عن بنوك وطنية بالإضافة إلى 180 تقرير سري صادر عن بعض الإدارات خاصة الجمارك, يضيف الخبير. وفي ذات السياق، قال بوخاري أن الجزائر على غرار الدول الأخرى تتابع عن كثب تحرك رؤوس الأموال من خلال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال