طالب التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الجمعة الحكومة الإسراع في مراجعة نظام سياسة دعم المواد الأساسية وتعزيز مكافحة الغش والمضاربة وكذا اتخاذ تدابير ردعية لمراقبة الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن. وفي البيان الختامي المصادق عليه عقب اختتام أشغال الدورة أشغال الدورة الثانية لمجلسه الوطني أكد التجمع "تمسكه بمبدأ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني" مناشدا الحكومة "الإسراع في مراجعة نظام سياسة دعم المواد الأساسية بغية تكييفه مع نسبة مداخيل كل مواطن". كما طالب أيضا ب"تعزيز مكافحة" جميع أشكال المضاربة والغش واتخاذ تدابير "حازمة ودائمة" لمراقبة الأسعار قصد حماية القدرة الشرائية للمواطن مثمنا ف...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال