طالبت جمعيات الحركى في فرنسا بما قيمته 40 مليار أورو تعويضا عما أسموه المعاناة التي تعرضوا لها بعد مغادرة الجنود الفرنسيين الجزائر في جويلية 1962. وهددت هذه الجمعيات بمقاضاة السلطات الفرنسية بتهمة "ارتكابها جريمة ضد الإنسانية" في حقهم، مشددين على ضرورة اتخاذ الرئيس ماكرون قرارات بالتعويض المادي لهم. طلبت جمعيات الحركى الرئيس إيمانويل ماكرون باتخاذ إجراءات لصالحهم "تكون في مستوى المعاناة والظلم الذي تعرضوا له خلال نهاية حرب الجزائر". وفيما اقترح فريق عمل حول الحركى بمبادرة من الرئيس ماكرون، ما قيمته 40 مليون أورو تحت عنوان "صندوق التعويض والتضامن" لفائدة الذين حاربوا إلى جانب الجيش الفرنسي "في...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال