يدور في الوسط القضائي حديث عن أن قاضيا بوظيفة سامية، حوّل مكتبه إلى مقر لجنة مساندة لأحد المترشحين لانتخابات ديسمبر المقبل. ويعود ذلك إلى علاقة سابقة تربط المعنيين، وهو ما وضع المسؤولين بوزارة العدل في حرج شديد، خاصة وأن القاضي المعني يجهر بموقفه السياسي. للإشارة، يمنع القانون القضاة من الانخراط في الأحزاب والاشتغال بالسياسة والاصطفاف وراء المترشحين للانتخابات.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال