"التجارة الموازية تحولت من الساحات إلى الفضاء الإلكتروني"

رغم صدور سنة 2018 قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية هو القانون رقم 18/05 يتضمن 50 مادة ويؤسس للتجارة الإلكترونية في بلادنا، إلا أننا لاحظنا وجود فوضى وتجارة إلكترونية موازية وغير شرعية، باعتبارها تجارة تتم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وليس متاجر إلكترونية، مثلما يقره القانون في غياب نطاق وسجلات تجارية. فهي تجارة تقوم على الإشهار وليس المتجر أو السلة، وتدر على أصحابها ملايير الدينارات دون دفع حقوق للخزينة العمومية لغياب الضرائب. فهذا المتعامل لديه موقع تواصل يقوم بنشر إشهاره الإلكتروني عبره  لاستقبال الطلبات واستغلال شركات التوصيل لإرسال البضاعة، مع أن الدفع ليس إلكترونيا، واعتماد ال...