التماسات النيابة في قضية شركة "ستايم" للتبغ

ٍالتمس، ممثل الحق العام بمحكمة القليعة في تيبازة، مساء اليوم الخميس، تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة نافذة في حق المتهمين في قضية شركة "ستايم" للتبغ، المتابعين بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير وانتحال صفة، و5 سنوات حبسا نافذا 5 ملايين دينار غرامة نافذة في حق 3 متهمين آخرين.

والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 8 مليون دينار في حق 9 متهمين من بينهم المدير العام لشركة "ستايم" وإطارات بالشركة واثنين من المتعاقدين مع الشركة بالإضافة إلى وسطاء، توبعوا بتهم تتعلق بجنحة الادعاء بصلة مع أشخاص ذوي رتب ووظائف قصد الحصول على خدمة مادية أو غيرها ضد اثنين من المتهمين، وجنحة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة لجميع المتهمين، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية ضد 12 متهما، وجنحة المشاركة في تبييض أموال لاثنين من المتهمين، وكذا جنحة النصب لمتهمين آخرين، وجنحة المشاركة في النصب لأحد المتهمين.

وتعود القضية إلى تعاقد شركة "ستايم " للتبغ التي تملك الدولة 49 بالمائة من أسهمها، مع شركتين تابعتين للخواص، منها صاحب شركة متابع في قضية انتحال صفة للحصول على عقد وكيل لتوزيع التبغ من شركة "ستايم"، لتتم متابعة 12 متهما في القضية من بينهم المدير العام وإطارات في الشركة.

وخلال مرافعته، أشار الممثل القانوني للخزينة العمومية إلى أن القضية تتعلق باستفادة أشخاص من عقود توزيع مواد تبغية بطرق غير قانونية، لافتا إلى دخولهم في تعاقد وبرأسمال مشبوه مع شركة "ستايم" التي تملك الدولة 49بالمائة من أسهمها، وهو ما تسبب في ضرر للخزينة العمومية، ليلتمس قبول تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني وإلزام كل متابع بتهم تتعلق بتبييض الاموال بدفع 3 مليار سنتيم للخزينة العمومية.

ممثل الحق العام وخلال مرافعته، أكد على أن الوقائع ثابتة، وخطيرة منها ما تعلق بالادعاء كذبا بعلاقة نفوذ للحصول على توزيع مواد تبغية، متسائلا عن مصدر الأموال المشبوهة التي حصلوا من خلالها على عقود غير قانونية، ليلتمس تسليط أقصى العقوبات على المتهمين.