المحتوى الإباحي موضوع مقترح قانون

أودع النائب، يوسف عجيسة، مقترح قانون يؤطر كيفية تعاطي السلطات مع المواقع والمنصات الإلكترونية ذات المحتوى الإباحي، التي يتعرض لها رواد ومستخدمو الفضاء الافتراضي، سواء بشكل عمدي أو غير عمدي، في أول مبادرة تشريعية عملية في هذا المجال الحساس.

وطرح البرلماني مقترح القانون على مستوى إدارة المجلس الشعبي الوطني، بتاريخ 26 نوفمبر الجاري، بحسب ما ورد في نسخة من المقترح المنشور على حسابه بمنصة "فايسبوك"، أمس. واعتبر في مقترحه أن: "تنامي المخاطر الرقمية فرض ضرورة تشريعية لحماية القيم الأخلاقية والاجتماعية داخل المجتمع الجزائري".

وفي تشخيصه لواقع ونشاط عدد من المواقع الإباحية، خلص النائب إلى قناعة بأنها تُستعمل "كغطاء لتمرير جرائم خطيرة، منها استغلال الأطفال والاتجار بالبشر والابتزاز الجنسي"، لافتا إلى أن الجزائر كدولة ذات سيادة من حقها تنظيم فضائها الرقمي بما يتوافق مع قيمها الدينية والعرفية، خاصة مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وما تفرضه من تحديات جديدة على المجتمع.

واعتبر عجيسة، المنتمي الى حركة مجتمع السلم، أنّ غياب إطار قانوني واضح يضعف في هذا الشأن "قدرة الدولة على ضبط الشبكة وصون الهوية الثقافية"، مشيرا إلى أن النص المقترح يأتي لـ"تعزيز الأمن السيبراني وحماية الفئات الهشة، خصوصا الأطفال والمراهقين، من المواد الضارة والمخالفة للآداب، مع ضمان عدم المساس بالحريات الأساسية".

وعلى صعيد تشريعي، تضمن النص 12 مادة، وتعرف المادة الثانية منها المواقع الإباحية، بأنها: "كل موقع أو منصة إلكترونية تعرض محتوى جنسيا صريحا أو مواد تخدش الحياء العام".

كما أوضحت المادة الثالثة السلطات المعنية بالقول: "يقصد بالجهات المختصة، الهيئة الحكومية أو التنظيمية المخولة قانونا بالإشراف على شبكة الإنترنت وحماية الأمن المعلوماتي"، وهي مزيج من هيئات إدارية وأمنية.

وتحدثت المادة الرابعة عن أن الحجب المنصوص عليه في المقترح يشمل: "جميع المواقع أو المنصات الإلكترونية التي تعرض محتوى جنسيا صريحا أو مواد تخدش الحياء العام المحلية والأجنبية التي يمكن الوصول إليها من داخل تراب الجمهورية الجزائرية".

ويقترح النص أيضا عقوبات، لكل من يسهّل الوصول إلى المحتوى الإباحي أو يروّج لها في مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس لستة أشهر، مع تشديد العقوبة إلى سنة عند استخدام برامج لاختراق أنظمة الحجب، إضافة إلى فرض غرامات مالية على الشركات قد تصل إلى مليون دينار جزائري، وفق المادة التاسعة من المقترح، أو تعليق أو سحب الترخيص نهائيا وإلزام مزوّدي خدمات الأنترنت بتنفيذ قرارات الحجب وتحديث أنظمتهم دوريا.

وبالنسبة للمؤسسات المعنية بتجسيد أهداف القانون، فهي جميع، في تقدير النائب، شركات الاتصالات: "مع تكليف سلطة الضبط بمتابعة تنفيذ أحكامه واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي خرق"، مؤكدا أن فئة الطفولة والمراهقة هي الأكثر تأثراً بالمحتوى الإباحي، وأن الدراسات بيّنت ارتباط التعرض المفرط لهذه المواد بالإدمان، العزلة، واضطرابات سلوكية، قد تؤدي إلى ضعف العلاقات الاجتماعية وتراجع الأداء الدراسي.