يقدم العضو السابق بالمجلس الأعلى للقضاء، العضو الحالي بلجنة الشؤون القانونية، بالمجلس الشعبي الوطني، سعد بغيجة، في لقاء مع "الخبر"، قراءة قانونية للإجراءات التي اتخذها القضاء الفرنسي، ضد موظف بالقنصلية الجزائرية في فرنسا، مبرزا مواطن الخلل فيها، مقارنة بالرد الجزائري. لوضع القارئ في الصورة، فرنسا تعاملت مع الموظف القنصلي بقوانين وطنية، بينما هناك اتفاقيات تنظم وضعيات هؤلاء الإطارات في حالات الاشتباه بهم أو تحريك الدعوى العمومية ضدهم.. كيف تفسر ذلك؟ من الناحية القانونية، وقبل أن نحكم على الإجراءات المتخذة ضد الموظف التابع للبعثة الجزائرية في الشارع، بأنه توقيف شرعي أو غير شرعي، لابد من معرفة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال