أصدرت محكمة الجنح بالقل (غرب سكيكدة) اليوم الثلاثاء حكما بستة أشهر حبس نافذة ضد كل من الرئيس السابق للمجلس الشعبي لبلدية تمالوس وزوجته بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال النفوذ, حسب ما علم من مصدر قضائي. بينما برأت ذات المحكمة ثلاثة أعضاء من ذات المجلس الشعبي وموظفين آخرين من تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال النفوذ والإدلاء بقرارات كاذبة. وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2012 حيث قام رئيس البلدية المتهم بمنح قطعة أرض على مساحة 4 آلاف متر مربع بقيمة 160 مليون د.ج بطريقة مخالفة للقوانين لزوجته بحجة أنها الوريثة الوحيدة لمالك ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال