عنابة: هكذا سلبت موظفة الملايير من ضحاياها

أدانت، عشية أمس الإثنين، في ساعة متأخرة، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء عنابة، بعقوبات تراوحت بين 15 سنة سجنا نافذا و 5 سنوات سجنا، في حق موظفة سابقة بولاية عنابة وأربعة أشخاص آخرين من بينهم محامٍ، تمت إدانته بعقوبة السجن غير النافذ .

وتوبع المتهمون بجناية النصب والتزوير وتقليد أختام وعقود رسمية للاستفادة من سكنات ومحلات تجارية وعقارات وأراضٍ فلاحية وأخرى مهيأة للبناء، تحمل توقيع وأختام مزورة لولاة سابقين والأمين العام الأسبق لولاية عنابة. 

توقيف المتهمين في ملف الحال، تم إثر تلقي نيابة الجمهورية على مستوى محكمة عنابة، إخطارا مرفقا بشكوى تقدم بها مجموعة من الضحايا، من بينهم مغتربون تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف امرأة تدعي بأنها موظفة بديوان والي ولاية عنابة في عهد الوالي الأسبق، جمال الدين بريمي، عن طريق منحهم مقررات استفادة موقع ومؤشر عليها من طرف ولاة سابقين، وأخرى تحمل توقيع وختم الأمين العام الأسبق للولاية، خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2020 إلى غاية سنة 2023.

وعلاوة على ذلك استلام الضحايا، خلال مراحل إبرام صفقات المنح والبيع المشبوهة لهذه المحلات التجارية والعقارات، التي تراوح بيعها بين 600 مليون سنتيم و 04 ملايير للعقار الواحد، عقود رسمية مؤشر عليها من طرف المحافظة العقارية، تتعلق بسكنات ومحلات تجارية وأراضٍ مهيأة للبناء وأخرى فلاحية عبر كامل إقليم الولاية، وتحديدا على مستوى المدينة الجديدة ذراع الريش وبلديتي البوني وعنابة .

تفاصيل الملف تعود إلى سنة 2023، حينما رفع أحد الضحايا المقيم في ديار الغربة، عن طريق شقيقه المقيم بولاية عنابة، شكوى لدى المصالح الأمنية، مفادها تعرضهما للنصب والاحتيال من طرف امرأة تدّعي بأنها موظفة بولاية عنابة، بعد أن سلبتهما مبلغا ماليا يفوق الـ 10 ملايير سنتيم، مقابل منحهم وثائق ملكية مزورة لمحلات تجارية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، وأخرى ملك لوكالة عدل، بالإضافة إلى قطع أرضية في مناطق إستراتيجية وذات قيمة عقارية عالية، معظمها بأحياء راقية على مستوى بلدية عنابة على غرار حي قاسيو .

وجاءت فحوى الشكوى، التي تسلمتها مصالح الأمن ونيابة الجمهورية، أن بعض الضحايا تعرفوا خلال سنة 2019 على المشكو منها على أساس أن المسماة "ب.هـ" تعمل موظفة بولاية عنابة، وعرضت عليهم تسهيلات إدارية ومالية للحصول على 5 محلات تجارية تابعة لوكالة عدل بالمدينة الجديدة ذراع الريش، بالإضافة إلى قطعتين أرضيتين الأولى كائنة بحي قاسيو والثانية في بلدية البوني، ما مكنها من سلب مقابل ذلك مبلغا ماليا قدره 09 ملايير و 500 مليون سنتيم. في حين سلّمت إلى الضحايا عقود بيع ومقررات استفادة من تلك العقارات بينت التحقيقات الأمنية بأنها محل تزوير وتقليد للأختام والتوقيعات لمسؤولين كبار بالولاية، من بينهما ولاة سابقون والأمين العام الأسبق للولاية.

وكشف التحقيقات الأمنية والقضائية، خلال مراحل استجواب المتهمين والضحايا، أنه خلال نفس السنة 2022، تم إقحام المتهمة الرئيسية في الملف، التي كانت تدعي بأنها موظفة بديوان الوالي، اثنين من أشقائها  المتابعين في الملف، بعد أن أوكلت لهما مهمة البحث عن الضحايا والنصب عليهم، عن طريق عرض للبيع محلات تجارية بالمدينة الجديدة ذراع الريش بمبلغ 625 مليون سنتيم للمحل الواحد، مع التكفل بجميع الإجراءات الإدارية والمالية في استلام الأموال وعقود الاستفادة المزورة دون علم الضحايا، على مستوى مكتب أحد المحامين وآخرين تم إتمام صفقة البيع في المقاهي .

كما بينت التحقيقات أن الموظفة "المزعومة" بديوان الولاية، بعدما حامت الشكوك حولها من طرف بعض الضحايا، حول سلامة عقود الاستفادة وتضارب المستفيدين فيما بينهم حول ملكية بعض المحلات التجارية على مستوى المدينة الجديدة، قامت المتهمة الرئيسية في البحث عن مخرج، وإيهام الضحايا بأنها ستقوم بتصحيح الأخطاء الإدارية المرتكبة، وتعويضها بمحلات أخرى أكبر مساحة من التي اشتراها بشرط تسليمها مبلغ 500 مليون سنتيم وإرجاعها جميع العقود التي منحتها من قبل إلى الضحايا للاستمرار في ممارسة عمليات النصب والتحايل.

كما سلمت لهم عقودا أخرى مزورة لقطع أرضية تم بيعها مبلغ مليار و 200 مليون سنتيم، قبل أن يتأكد الضحايا بعد فترة من الزمن أنهم ذهبوا ضحية عملية نصب واحتيال من طرف المتهمة وشركائها .