قضت محكمة الحجار بمجلس قضاء عنابة، اليوم، بـ 6 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس المجلس الشعبي لبلدية البوني وشريكه بتهمة الرشوة، في حين حكمت المحكمة ذاتها في بداية الأسبوع الجاري بخمس سنوات نافذة ضد نائب رئيس البلدية المكلف بالعمران، وكذا رئيس الديوان للبلدية ذاتها وبالتهمة نفسها.
وقد تم توقيف رئيس البلدية في بداية جوان الماضي من قبل أفراد الدرك الوطني متلبسا برشوة داخل مكتبه بناء على شكوى تقدم بها مواطن أفاد بتعرضه لابتزاز مقابل الامتناع عن تنفيذ قرار هدم بناية.
وكان ذلك بعد أكثر من شهر من توقيف نائبه ورئيس ديوانه من قبل فرقة البحث والتدخل برشوة مقابل منح رخصة الاستفادة من قطعة أرض لبناء كشك قبل تحويله لاحقا إلى بناية والقيام بالتسوية العقارية.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال