حالة اكتظاظ وطوابير لا متناهية للمركبات، بوكالات الفحص والمراقبة التقنية للمركبات على مستوي 05 ولايات شرقية لها امتداد حدودي مع ولاية عنابة، نتيجة الخلل المسجل في " البرنامج المعلوماتي الجديد " اللوجيسيال" الذي أطلقته الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للمركبات في 07 فيفري الماضي، الذي تسبب في فوضى وموجة غضب في أوساط أصحاب المركبات ومسيري وكالات الفحص والمراقبة التقنية للمركبات بسبب المخاوف من العقوبات الشديدة التي فرضها القانون على السائقين الذين لم يعرضوا مركباتهم على المراقبة التقنية الدورية، التي تصل عقوبتها إلى غرامات كبيرة ومدة سجن تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة. وأرجع بعض مسيري وكالات الف...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال