مجتمع

"كناص" يواصل تجسيد تدابير استثنائية لفائدة المتضررين من الحرائق

تيسير استفادة الأشخاص المعنيين من مختلف مزايا الضمان الاجتماعي

  • 20
  • 1:24 دقيقة

يواصل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكالة الجزائر، تجسيد جملة من التدابير لفائدة الأشخاص المتضررين من الحرائق التي مست عددا من ولايات الوطن، بهدف ضمان استفادتهم السريعة والفعالة من خدمات ومزايا الضمان الاجتماعي وتسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والاجتماعية الخاصة بهم.

وتشمل هذه التدابير، حسب بيان لوكالة ولاية الجزائر التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ضمان استقبال ومرافقة المتضررين من الحرائق وتوجيههم في مختلف الإجراءات المتعلقة بملفاتهم لدى الصندوق، مع إيلاء الأولوية لهذه الفئة في الاستفادة من الخدمات الصحية التابعة للصندوق، والعمل على تسهيل ولوجهم إليها والتكفل بهم في أحسن الظروف.

كما تتضمن التدابير تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستفادة من الحقوق والمزايا الاجتماعية، لاسيما لفائدة ذوي حقوق الأشخاص المتضررين من الحرائق، إلى جانب العمل على تحديث واستبدال بطاقة الشفاء التالفة أو المفقودة جراء الحرائق في أقرب الآجال الممكنة.

وتولي وكالة الجزائر أهمية خاصة لدراسة ومعالجة الملفات المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع ضمان المعالجة السريعة لملفات رأسمال الوفاة ومرافقة ذوي حقوق المتوفين لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

كما سيتم العمل على تيسير استفادة الأشخاص المعنيين من مختلف مزايا الضمان الاجتماعي، في حدود صلاحيات الصندوق ووفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية، مع توجيه الأشخاص الذين لا يستفيدون من التغطية الاجتماعية نحو الأجهزة والهيئات المختصة، بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية.

وفي هذا السياق، تؤكد وكالة الجزائر حرصها على وضع آلية خاصة على مستوى الهياكل المعنية، بما يسمح بالتكفل السريع بهذه الحالات وتسهيل الإجراءات وتفادي تنقلات إضافية للأشخاص المتضررين، تجسيدا لمبدأ الخدمة العمومية القريبة من المواطن والضمان الاجتماعي المتضامن.

وتندرج هذه التدابير، حسب الوكالة، في إطار حرص الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على تعزيز دوره الاجتماعي والإنساني ومرافقة المؤمن لهم وذوي حقوقهم، خاصة في الظروف الاستثنائية، بما يضمن التكفل الأمثل بحقوقهم الاجتماعية في إطار القانون الساري المفعول.