أحال قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة، قضية مدير سجن البليدة، و7 إطارات، منهم من يعمل بمركز التكوين المهني للمساجين بأولاد يعيش، على محكمة الجنح بالبليدة، حيث سيحاكمون بتاريخ 29 فيفري الجاري بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، ومنح شهادة بدون وجه قانوني. انطلقت القضية مع التحضير لقائمة المتهمين بالمؤسسات العقابية المعنيين بالعفو الرئاسي المصادف لـ 5 جويلية 2015، أين اكتشف القائمون على مراقبة الملفات المودعة على مستوى مصالحهم، وجود وثائق مزورة صادرة عن كل من المؤسسة العقابية بالبليدة، ومركز التكوين المهني بأولاد يعيش.وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ”الخبر”، فإن تحريك مل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال