تمكنت مصالح الدرك الوطني من معاينة 3.691 قضية في مجال مكافحة التهريب والمضاربة على المستوى الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، تم على إثرها إيداع 1.117 شخصا الحبس المؤقت ووضع 236 آخرين تحت الرقابة القضائية، حسب ما كشف عنه، أمس الخميس بالجزائر العاصمة، مدير الأمن العمومي والاستعمال بالقيادة العليا للدرك الوطني، العقيد لونيس ميلي. وخلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني في مكافحة التهريب والمضاربة بالمواد واسعة الاستهلاك والمدعمة وتحويلها عن مقصدها الامتيازي والممارسات التجارية التدليسية، أكد العقيد ميلي أنه، انطلاقا من الأهمية البالغة التي توليها قيادة الدرك الوطني ل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال