أكد الأمين الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين عصام بدريسي، أن تغيير وممارسة نشاط تجاري خارج الرمز الموجود في السجل التجاري يعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية وعقوبات تصل إلى غلق المحل. وأوضح بدريسي، اليوم الثلاثاء، في تصريح للإذاعة الجزائرية أن العقوبه قد تصل الى الحبس وفق القانون 03-09 المتعلق بالممارسات التجارية والذي ينص على أن كل تغيير دون ترخيص سواء في شهر رمضان أو خارجه يعاقب عليه القانون. وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تغيير التجار لنشاطهم التجاري في شهر رمضان دون الحصول على رخصة، فالعديد منهم يحولون محلاتهم إلى بيع الحلويات والمشروبات الرمضانية.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال