ولاية أخرى تتحرك ضد الجمع العشوائي للنفايات البلاستيكية

أصدر والي ولاية المدية، أمس الثلاثاء، قراراً ولائياً يقضي بمنع جمع واسترجاع النفايات المنزلية القابلة للتدوير في مقدمتها البلاستيك، عبر بلديات الولاية إلا بعد الحصول على رخصة من مديرية البيئة والطاقات المتجددة.

ويهدف هذا القرار إلى تنظيم نشاط تسيير النفايات وضمان تأطيره بشكل قانوني يحافظ على الصحة العمومية ويحمي البيئة من الممارسات العشوائية التي قد تُشكل خطراً على المحيط والسكان.

القرار يندرج أيضا ضمن استراتيجية الولاية لحماية البيئة وترقية تسيير النفايات، كما يهدف إلى دعم الاقتصاد التدويري وتشجيع المبادرات البيئية المرافقة، بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو الطاقات النظيفة والمستدامة.

وقد تم تكليف الأمين العام للولاية، مدير التنظيم والشؤون العامة، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رؤساء الدوائر والبلديات، إضافة إلى المصالح الأمنية والبيئية المختصة، بالسهر على تطبيق هذا الإجراء وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية وفقاً للتشريع المعمول به.

وفي السياق نفسه، شدد الوالي على أن المخالفين سيواجهون عقوبات ردعية تتراوح بين الغرامات وحجز الوسائل المستعملة في النشاط غير المرخص لمدة 30 يوماً.

وسبق لعدة ولايات، آخرها ولاية باتنة، أن أصدرت قرارات مماثلة أمام استفحال الجمع العشوائي للنفايات خاصة البلاستيك، ما أثر سلبا على المحيط.