يصطدم الجزائريون الموظفون في الحكومة وفي الإدارات والهيئات العمومية لدى محاولاتهم السفر إلى الخارج لأي سبب خاص، بإشهار شرطة الحدود بالمطارات والموانئ ومراكز العبور الحدودية “فيتو” المنع من السفر دون حيازة “وثيقة الإجازة” التي تعادل من الناحية الإجرائية “رخصة السفر” أو “مغادرة التراب الوطني”. حسب قانون 1977 الموقّع بيد الرئيس الراحل هواري بومدين، وتحديدا في المادة 11 فإنه “لا تسلم أي وثيقة سفر (جواز سفر) ولا يمنح أي تمديد لمدة صلاحيتها لأي شخص محكوم عليه بجناية، أو محكوم عليه منذ أقل من خمسة أعوام عن جنحة بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر على الأق...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال