قضت محكمة برج منايل في بومرداس أمس بـ3 سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق لأملاك الدولة لبومرداس، و5 سنوات سجنا لكل من رئيس مفتشية أملاك الدولة السابق لبرج منايل، ومحاسب بالمفتشية، وصاحب مقاولة خاصة، إضافة إلى غرامات مالية تراوحت بين 2 مليون و50 مليون سنتيم، في حين استفاد رئيس مصلحة بالمديرية من البراءة، وذلك بعد تورطهم في قضية صفقة بيع رمال شاطئ رأس جنات عن تهم إساءة استغلال الوظيفة، ومخالفة التشريع الخاص بالصفقات العمومية، وذلك بإعطاء امتياز غير مبرر للغير والرشوة وإصدار صك دون رصيد وتحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة وتبديد أموال عمومية.وجاءت الإدانة عقب دعوى قضائية رفعها صاحب ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال