التمست النيابة العامة لدى محكمة البويرة، 12 شهرا حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية، في حق 13شخصا من معتقلي الحراك الذين حاولوا الخروج في جمعته ال71 بالبويرة.وأفادت مجموعة المحامين الذين اوكلت لهم مهمة الدفاع للإفراج عن المعتقلين أن الحكم النهائي ستنطق به المحكمة يوم 5 جويلية 2020، بعد انتهاء عملية المرافعات وقد وجهت للمعنيين تهما تتمثل في التجمع و تعريض حياة آخرين للخطر.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال