الجلفة: رفع التجميد عن هذا المجلس الشعبي البلدي

أنهى والي ولاية الجلفة، حالة التجميد التي كان يعيشها المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي العش، وذلك بعد أشهر من تسيير شؤون البلدية عن طريق “حلول الوالي”، عقب الانسداد الذي عرفه المجلس المنتخب.

وجاء القرار الجديد ليلغي القرار الولائي السابق رقم 8717 المؤرخ في 21 ديسمبر 2025، والمتضمن وضع البلدية تحت تسيير إداري مؤقت، مع إعادة تسيير شؤون البلدية إلى أعضاء المجلس الشعبي البلدي المنتخبين.

وحسب مضمون القرار، فإن رفع التجميد جاء بعد جلسة للمجلس الشعبي البلدي بتاريخ 07 ماي 2026، تم خلالها رفع حالة الانسداد، إلى جانب التأكيد على ضرورة ضمان السير العادي والمستمر للمرافق العمومية المحلية ومتابعة البرامج التنموية.

كما نص القرار على إنهاء مهام رئيس دائرة حاسي بحبح المكلف سابقًا بتسيير شؤون البلدية، مع إعادة رواتب وعلاوات المنتخبين المحليين، بما في ذلك رئيس المجلس الشعبي البلدي، ابتداءً من تاريخ سريان القرار.

وفي سياق متصل، كشفت مراسلة تحوز "الخبر" على نسخة منها موجهة إلى والي الجلفة، موقعة من طرف 07 أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لحاسي العش، رفضهم القاطع لعودة تسيير المجلس والعمل مع الرئيس الحالي، مبررين ذلك بما وصفوه بـ”التجاوزات في التسيير”، من بينها تضخيم فواتير والتلاعب بأرقام بعض المشاريع، إضافة إلى عدم تنفيذ أوامر تخص تنصيب عمال البلدية.