قدّر الأستاذ في الشريعة والقانون، بشيري عبد الرحمن، أن من يقوم بفسخ عقد الزواج لتمويه الإدارة بالانفصال، في حين يستمر في ممارسة حياته الزوجية بشكل طبيعي، ساعيا للاستفادة من منافع اجتماعية، يكون في حكم النص القانوني الذي يعتبر هذا السلوك تدليسا ويعاقب عليه بالسجن النافذ لمدة قد تصل 6 أشهر، وفق قانون العقوبات الجزائري. ويضيف محدثنا أن هؤلاء الأشخاص قد يقعون كذلك تحت طائلة النصوص التي تعتبرهم غشاشين في نظر القانون المدني، معترفا بصعوبة تحديدهم وكشفهم كون الوثائق التي يستصدرونها من القضاء صحيحة في شكلها ومضمونها، غير أنها لا تعكس الواقع الحقيقي المعاش، وبهذا فهم بصدد الغش والاحتيال. وللحيلولة دون...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال