بيان هام لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بالجلفة

ذكّرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالجلفة زبائنها بالإجراءات والآجال القانونية للاستفادة من التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالأجهزة والممتلكات جراء الاضطرابات التي قد تعرفها الشبكة الكهربائية، مؤكدة اعتماد منصة رقمية تسمح بالتصريح الفوري وتحويل الملفات مباشرة إلى شركة التأمين لتسريع معالجتها.

أعادت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالجلفة التذكير بحقوق زبائنها في الاستفادة من التعويض عن الأضرار التي قد تتسبب فيها الاضطرابات الطارئة على الشبكة الكهربائية، داعية المواطنين إلى التقيد بالإجراءات والآجال المحددة قانونًا لضمان دراسة ملفاتهم في أقرب وقت.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن زبائنها يستفيدون من تغطية تأمينية مخصصة للتكفل بالأضرار التي قد تلحق بالأجهزة أو الممتلكات بسبب اضطرابات التموين بالكهرباء، مشيرة إلى أن الشركة وضعت حيز الخدمة المنصة الرقمية "تعويض" (TAAWIDH)، التي تتيح التصريح بالحوادث إلكترونيًا وتحويل الملفات مباشرة إلى شركة التأمين، بما يختصر آجال المعالجة ويضمن تكفلًا أكثر نجاعة بالملفات.

وحسب البيان، فإن أولى خطوات الاستفادة من التعويض تتمثل في التصريح بالحادث على مستوى الوكالة التجارية التابعة لمديرية التوزيع، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ وقوع الضرر أو معاينته، حيث يتولى مستشارو الزبائن تسجيل التصريح عبر المنصة الرقمية وإرساله مباشرة إلى شركة التأمين.

كما دعت المديرية الزبائن إلى استكمال ملفات التعويض في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، من خلال إيداع الوثائق المطلوبة، والمتمثلة في نسخة من فاتورة الكهرباء والغاز، وصك بريدي أو بنكي مشطوب، إضافة إلى الوثائق الخاصة بالجهاز المتضرر، سواء فاتورة الإصلاح أو فاتورة اقتناء جهاز جديد مرفقة بشهادة تثبت عدم قابلية الجهاز للإصلاح إذا اقتضى الأمر.

وفيما يخص آجال صرف التعويضات، أوضحت المديرية أن الملفات التي تقل قيمة الأضرار المسجلة فيها عن 75 ألف دينار تتم تسويتها عن طريق التحويل البنكي في أجل أقصاه ثلاثون يومًا بعد مصادقة شركة التأمين عليها، بينما تخضع الملفات التي تتجاوز قيمة أضرارها هذا المبلغ إلى خبرة تقنية لتقييم الخسائر، تُنجز في أجل أقصاه ثلاثون يومًا، قبل صرف التعويض خلال مدة مماثلة بعد استكمال إجراءات الخبرة.

وأكدت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالجلفة أن اعتماد منصة "تعويض" مكّن من تقليص آجال تحويل الملفات إلى شركة التأمين، باعتبارها تُرسل فور استكمالها بدل انتظار الآجال الإدارية السابقة، مجددة دعوتها للزبائن إلى احترام الآجال القانونية واستيفاء جميع الوثائق المطلوبة، بما يضمن معالجة ملفاتهم في أفضل الظروف وتسريع صرف مستحقاتهم.