واصل اليوم الاثنين ولليوم الثاني العشرات من المحتجين على قائمة المستفيدين من حصة للبناء الريفي تضم حوالي 600 مستفيدا تم الإعلان عنها يوم الخميس الفارط من غلق مقر بلدية قلتة سيدي سعد والمطالبة بفتح تحقيق حول التجاوزات الموجودة فيها. حسب الرسالة التي تم رفعها لوالي الولاية تحصلت "الخبر" على نسخة منها وجود حوالي ربع المستفيدين من المناطق الريفية وآخرين من بلديات أخرى، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار الفوارق في عدد أفراد العائلة، وطالب هؤلاء بفتح تحقيق في هوية المستفيدين، للإشارة استفادت بلدية قلتة سيدي سعد من 1000 سكن ريفي منها أكثر من 900 سكن هي قيد الانجاز وبعضها أنجز.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال