هكذا تتواصل شبكات المخدرات مع البارونات المغاربة

أدانت، مساء أمس الاثنين، محكمة الجنايات في مجلس قضاء عنابة، بارون مجموعة إجرامية مختصة في بيع "الكوكايين" وخمسة متهمين آخرين بعقوبات تراوحت بين 15 سنة سجنا نافذا و12 سنة سجنا والبراءة في حق متهمين آخرين.

 وتوبع المتهمون بجنايات ثقيلة منها جناية استيراد المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة وتكوين شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال في إطار جماعة منظمة. وكانت النيابة العامة التمست تسليط عقوبة المؤبد في حق المتهمين الخمسة.

 تفاصيل الملف تعود، حسب قرار الإحالة على محكمة الجنايات، إلى نهاية نوفمبر 2024، حينما وردت معلومات إلى مصالح الأمن، مفادها وجود نشاط مشبوه لجماعة إجرامية منظمة، مختصة في استيراد والمتاجرة بالمخدرات الصلبة "كوكايين"، على مستوى ولاية عنابة والولايات المجاورة لها، ولها اتصالات بجماعات إجرامية وبارونات المخدرات الصلبة بالمغرب، ويستخدمون، حسب التحركات الأمنية، وسائل اتصال وتواصل تخضع لنظام "التشفير" الإلكتروني، للتضليل والفرار من الملاحقة الإلكترونية للمصالح الأمن، باستعمال عدد من التطبيقات.

 وأفضت التحريات مع جميع الموقوفين إلى وجود تعامل إلكتروني مع عدد من بارونات المخدرات في المغرب، حيث عمد عناصر هذه الشبكة الإجرامية، خلال إجراءات التفتيش الإلكتروني والهاتفي للوسائل الهاتفية المحجوزة لجميع الموقوفين، إلى استعمال تقنيات إلكترونية متطورة من أجل تضليل المصالح الأمنية.

وبيّن التحقيق الأمني وجود تواصل هاتفي وعلاقة إلكترونية مع أشخاص في المغرب، بعدما لجأ أفراد الشبكة إلى الاستعمال الجماعي لتطبيقات "مشفرة" عبر نظام أو تطبيق "سينيال"، المعروف بالاستخدام "الحصري" في أوساط الجماعات الإجرامية والمسلحة لإجراء المعاملات الإلكترونية وتبادل الفيديوهات والصور، عوض استعمال تطبيقات أخرى، على غرار "الوات ساب" وغيرها من وسائط التواصل الاجتماعي.

 ويعتبر تطبيق "سينيال"، الذي تم استخدامه جماعيا وفق تعليمات وتوجيهات بارونات المخدرات، "مجانيا" ومفتوح المصدر للمراسلة الفورية ويركز على الأمان والخصوصية من خلال استخدام التشفير الشامل لجميع الاتصالات.

 ويتيح التطبيق للمستخدمين أيضا، إرسال الرسائل النصية والصوتية، وإجراء مكالمات صوتية ومرئية "آمنة ومشفرة" من طرف إلى طرف، سواء كانت فردية أو جماعية، كما يتميز بأن المحادثات تخزّن محليا على الجهاز ولا تخزّن على خوادم الشركة، وموصى به من قبل خبراء الأمن، ولا يحتفظ بالبيانات لبيعها.

 وقامت مصالح الأمن بتتبع جميع تحركات المتهم الرئيسي، الذي ينحدر من بلدية بوثلجة بولاية الطارف، ويستغل مسكنا يقيم فيه بإحدى الترقيات العقارية بحي سيدي عاشور بولاية عنابة، كـ"قاعدة خلفية" للمتجارة والترويج للمخدرات الصلبة من نوع "كوكايين" في أوساط الشباب بمدينة عنابة وضواحيها.

 وتم وضع رئيس هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، تحت المراقبة البعدية، والتتبع الإلكتروني والهاتفي، ما أسفر عن توقيفه في حالة تلبس في أول نوفمبر 2024، بالقرب من ساحة الثورة في عنابة، وبحوزته كمية من مخدر "كوكايين" ومبلغ مالي يفوق 900 مليون سنتيم، بداخل سيارة من نوع "تيغوان" كان يقودها.

 وبعد تفتيش منزل المتهم الرئيسي بأمر من الجهات القضائية المختصة، تم العثور على نصف كيلوغرام من مادة الكوكايين وكميات معتبرة من المؤثرات العقلية "إكستازي" ومعدات تستعمل في توظيب المخدرات الصلبة وميزان إلكتروني، علاوة على لفافات بلاستيكية لإعداد المخدر الصلب بغرض تسهيل عمليات البيع.

 وتوصلت تحقيقات الضبطية القضائية ومراحل الاستجواب القضائي أمام قاضي التحقيق بمحكمة عنابة، إلى قيام المتهم الرئيسي وأفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، المنحدرين من ولايات عنابة، الطارف وقسنطينة وأم البواقي، بالتعامل الإلكتروني مع عناصر آخرين وبارونات المتاجرة بالمخدرات من المغرب، من أجل تسهيل عمليات استيراد المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة من المغرب، ما سمح بتشكيل وتكوين شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال، في إطار جماعة منظمة.

 كما كشف التحقيق أن أفراد هذه الشبكة المنظمة، كانوا يقومون بتبييض أموال عائدات بيع الكوكايين، عن طريق شراء عقارات وفتح محلات تجارية مختصة في بيع قطع الغيار وورشات إصلاح ميكانيكة ومخابز وشراء العديد من السيارات الفاخرة وتوزيعها على أفراد عائلاتهم.

 إجراءات تتبع المتهم الرئيسي، كشفت عن إجرائه العديد من المكالمات الهاتفية والإلكترونية وتبادله صورا وفيديوهات، توضح تعامل المتهم الرئيسي مع البارونات المغتربة، حول نوعية وجودة المخدرات الصلبة ومواقع إبرام الصفقات داخل الوطن للحصول على الكوكايين، منها الصفقة التي كانت محل توقيف المتهم الرئيسي، التي تم جلبها من منطقة عين مليلة بأم البواقي، حيث أظهر التتبع الإلكتروني والهاتفي، تواجد المتهم الرئيسي في عين مليلة وتنقله لإتمام المعاملة التجارية والحصول على البضاعة بقيمة تقارب مليار سنتيم.