فتحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، مؤخرا، تحقيقا في مدى تطبيق مختلف الوزارات والهيئات التابعة لها، لتعليمة الوزير الأول؛ القاضية بتجميد التوظيف. فيما سيتم رسميا الإعلان عن شبكة أجور جديدة لمستخدمي القطاع، بإقرار زيادات نتيجة مراجعة شهادتي الدراسات التطبيقية والماستر، وهو إجراء سيشمل قريبا معظم الموظفين، تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية. أمرت المديرية العامة للوظيفة العمومية جميع الوزارات والهيئات التابعة للقطاع، بإعداد جرد كامل وحصيلة لعمليات التوظيف التي تمت خلال السنة الماضية، قصد التحقق من مدى مطابقتها لتعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال؛ القاضية بتجميد العملية بسبب إجراءات التقشف التي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال