"قدرة الجزائر على مقاومة انخفاض أسعار النفط ستنخفض مع 2018"

توقع عبد المجيد عطار، الرئيس المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك، أن تنخفض قدرة الجزائر على مقاومة انخفاض أسعار وعائدات النفط في غضون 2018، إلا إذا استقر السعر في حدود 90 دولارا للبرميل.وأوضح عطار في دراسة خاصة حول انخفاض أسعار النفط وتأثيراته على الاقتصاد الجزائري، أن “الجزائر كانت قادرة على مقاومة الانخفاض في عائدات النفط من خلال مستويات الديون المنخفضة بفضل وجود صندوق ضبط الإيرادات واحتياطات الصرف تغطي احتياجاتها حوالي 35 شهرا. وقد تبقى تواجه هذا الوضع في 2016 و2017 إذا ظلت أسعار النفط عند المستوى نفسه، لكن سيتم تخفيض قدرتها بسرعة خلال عام 2018، إلا إذا استقر السعر في حدود 90 دولارا، ما يجعلني غير متفائل”.وأشار عطار إلى أن تدابير ميزانية عام 2016 غير كافية لعدم اليقين بشأن أسعار النفط وزيادة الاستهلاك الوطني للطاقة، منه 70٪ تذهب للاستهلاك المنزلي، النقل وغيرها من الاستهلاك دون إنتاج قيمة مضافة، و30٪ فقط في الصناعة، حيث سيؤدي هذا الاستهلاك إلى الحد من الصادرات إذا لم تكن هناك سياسة طاقوية تهدف إلى التنويع من خلال الطاقات المتجددة والتخفيف من الدعم الذي يجب أن يتجه لمن هم في حاجة إليه حقا. ونبه عطار إلى انعدام إستراتيجية شاملة لضمان تطوير إنتاج ثروات جديدة في الصناعة، الزراعة والخدمات، مؤكدا أن هناك بعض الإشارات الإيجابية خاصة فيما يتعلق بتطهير آلاف المؤسسات العمومية ومعظمها عاجزة لكنها غير كافية، لأن الأمر  يتطلب إطلاق ورشات كبيرة لتنظيم وتحسين محيط الأعمال، بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفع القيود البيروقراطية.وبخصوص تطور سوق النفط، لاحظ عطار أن الأمر لم يعد مرتبطا بالعرض والطلب فحسب، بل بعوامل جديدة مؤثرة، ما تسبب في إحداث تغييرات عميقة في سوق الطاقة العالمية في جميع أنحاء العالم، فهناك تطورات العرض ليس فقط في الحجم ولكن أيضا من حيث التنوع الجغرافي مع منتجين جدد أو طاقات إنتاجية، وتتمثل الأولى في الدول المنتجة بالفعل لكن قد زادت قدرتها تماشيا مع الطلب وغالبا ما يكون ارتفاع السعر (دول الخليج، روسيا، البرازيل، المكسيك،) طوال العقد الماضي. أما الثانية، فتتكون من الدول المنتجة التي تتطلب المزيد والمزيد من الموارد المالية وتعتمد على عائدات النفط (العراق، إيران، ليبيا، الجزائر، نيجيريا، فنزويلا)، وقد أثر عدم الاستقرار الجيوسياسي على حصتها من الإنتاج، ولكن الزيادة المتوقعة في ليبيا، إيران والعراق، بفائض 2 إلى 3 ملايين برميل يوميا في عام 2016 ستصبح سلبية للغاية على السوق النفطي. وتتكون الثالثة من منتجي النفط والغاز الطبيعي الجدد، وهو الإنتاج الذي أثر على توازن السوق.أما الطلب فقد تغير وتطور بصفة مختلفة تماما، مع الزيادة المنطقية والطبيعية في استهلاك الطاقة أو الطلب من جميع البلدان بما فيها البلدان المنتجة والمصدرة (دول الخليج، روسيا، والولايات المتحدة) وبخاصة البلدان الناشئة (الهند والصين) ولكن هذه الزيادة منخفضة نسبيا خلال العشرية الماضية. أما العامل الثاني والأكثر أهمية على مدى العقد الماضي، هو أن الانكماش الاقتصادي العالمي أدى إلى انخفاض كبير في نمو الطلب العالمي. ويرتبط العامل الثالث أيضا بالركود الاقتصادي والتقدم التكنولوجي الذي أدى إلى انخفاض كبير في الاستهلاك من جهة، وتطوير الطاقات المتجددة من جهة أخرى.  وعدد عطار أسباب انخفاض أسعار النفط في فائض العرض المقدر بمليوني برميل يوميا ويمكن أن يصل إلى 4 ملايين في 2016، والتباطؤ في الطلب في الأسواق الآسيوية التي تعتبر المحرك الحقيقي للنمو العالمي، وكذا التباطؤ في الاقتصاد العالمي بمعدل نمو قد لا يصل حتى 3٪، فضلا عن زيادة قيمة الدولار.