من المستفيد من زوال “الخبر”؟

 اختُزلت قضية “الخبر” في نزاعها مع وزارة الاتصال، والتي خرج من أجلها عشرات المتضامنين دفاعا عن الحريات، في قرار تجميد، وهو قرار له دلالات كبيرة في المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد.يوم الأربعاء، لم يهتف لا عمال “الخبر” ولا المتضامنون معها بشعارات النصرة للقضية التي ارتبطت بيوم الأربعاء وببئر مراد رايس، ليس لأن الصيام قد سد حناجرهم التي أطلقت قبل رمضان في أربع وقفات، ولكن لأن إحساسا ما، منذ الصباح الباكر، كان يدور بخلد هؤلاء ولسان حاله “لقد قضي الأمر”. ورغم ذلك استمر المصطفّون تحت ظلال محلات بئر مراد رايس إلى النهاية، لعل الموازين تقلب لصالح القضية، لكن منطوق الحكم لم يرحم القضية.توزعت المواقف بشأن منطوق حكم المحكمة، بين هؤلاء الذين التحقوا بالوقفة، وهؤلاء الذين ظلوا يراقبون، من مقر عملهم ومن بيوتهم، خبر المحكمة، على خيط واحد، لم يكن يخرج عن الرائحة السياسية التي لفت المنطوق، وهو حكم كان، بنظر العديد من المراقبين، منسجما مع الوضع السياسي الراهن المشبع بمخاوف الانزلاق وترقب الأسوأ في القادم من الأيام، وذلك باعتراف وزراء ومسؤولين كبار في الدولة.تساؤلات عدة تطرح في قضية “الخبر” المثيرة للجدل، لكن أهم سؤال يردده من يتابع “الخبر”: من المستفيد من انتهاء “الخبر”؟ هل السلطة الرسمية أم سلطة المال؟ بل هل هناك فعلا أجندة لتصفية “الخبر” عبر تعليقها دون مالك رسمي وفعلي إلى أن تحل نفسها بنفسها؟ هناك العديد من القراءات التي تؤول في هذا الاتجاه، لكن قراءات أخرى تفيد بأن “الدولة” لا يخدمها غلق “الخبر”، وهو الوتد الذي اتكأت عليه إعلاميا في إدارة الملفات الدولية، وفي الترويج لمواقفها من القضايا التي وضعت حكومات ودولا في ميزان “الفوضى”، خاصة ما تعلق بثورات الربيع العربي بداية من 2011.هناك من يطرح استفهامات أيضا بخصوص مدى تأثر “الخبر”، كمنظومة إعلامية أسست لنفسها هامشا كبيرا جدا من الاستقلالية ورسمت لنفسها خطا لحرية التعبير، بتداعيات الهشاشة السياسية الناجمة عن تبعات الانكماش النفطي والاقتصادي، وما تواتر عنه سياسيا من إعلان “طلاق” بين القوى الرسمية الممسكة بزمام القرار والسلطة المضادة (المعارضة) التي لازالت تبحث عن بصيص أمل في التغيير.