منحة " العار"!

تعتبر المنحة السياحية المعتمدة في الجزائر “الأضعف” على المستوى العالمي، إذ لا تتجاوز 130 أورو من الناحية الرسمية، بينما لا يحصل المواطن الجزائري المسافر نحو الخارج إلا على 110 إلى 115 أورو في السنة، وهو مبلغ لا يمكنه تغطية تكلفة ليلة واحدة في فندق محترم من ثلاث أو أربع نجوم في أوروبا.خلال فترات الذروة من كل سنة التي تتزامن مع موسم العطل والاصطياف واقتراب موسم الحج تتحول السوق السوداء للعملة الصعبة إلى المنفذ الوحيد لكل مواطن يريد إجراء عمليات التحويل قصد السفر نحو الخارج، في حين لا يتمكن من الحصول على منحة السفر، على قلتها، إلاّ بشق الأنفس ومحسوبيات ووساطات على مستوى البنوك، ما يجعل الوصف الذي يحوز الإجماع لهذه المنحة هو منحة “العار” أو “الإهانة” للمواطن الجزائري في الخارج.الخبير الاقتصادي فارس مسدور”المنحة الحالية ترسخ السوق الموازي وتحمي مصالح بارونات العملة”نفى الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية، فارس مسدور، جملة وتفصيلا أن يكون لتحديد منحة السفر بـ 130 أورو على الأكثر أي أسس اقتصادية، بصرف النظر عما يتعلق بإصرار السلطات العمومية على المواصلة في نفس النمط الاشتراكي القديم القائم على تشديد الرقابة على حركة النقود أثناء تنقلها من الداخل نحو الخارج وبالعكس، ضمن الأهداف ذات العلاقة بالرقابة على الصرف.وقال المتحدث، في اتصال مع “الخبر”، إنّ منحة السفر في الجزائر التي تتضاءل لتصل إلى 110 أورو فقط في فترات الذروة، تبعا لتضاعف الطلب على العملة الصعبة، لا تغطي حتى تكلفة قضاء ليلة في فندق في خارج الوطن، ما بالك بمن يقيم في بلد أجنبي لأيام أو أسابيع، يحتاج خلالها إلى نفقات على المبيت، التنقل والغذاء.وأوضح الخبير في الشؤون الاقتصادية أنّ كل هذه الظروف تدفع المواطنين إلى التوجه ناحية السوق السوداء للعملة، التي يلجأ إليها كل من يرغب في السفر أو تحويل العملة بمن في ذلك الإطارات والمسؤولون في الدولة، وأشار إلى أنّ الوضع القائم يجعل من هذه “السوق” الرابح الأكبر، فيما يكشف عن عدم وجود نية حقيقية للحكومة لقضاء عليها أو التخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أنّ هذا الأمر يكشف بما لا يدع مجالا للشك أنّ البارونات النافذة التي تمول السوق الموازية للعملة الصعبة تتحكم أو تؤثر على أقل تقدير في مصادر القرار.وبالموازاة مع ذلك، ذكر فارس مسدور أنّ مقارنة المنحة السياحية المعمول بها في الجزائر بالمنحة المقدمة في الدول الجارة، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب أو تونس، تكشف مدى الهوة الموجودة، ناهيك عن المنحة المخصصة للمواطنين في الدول المتقدمة، وعلى هذا الأساس فإنّ المواطن المغربي يستفيد سنويا من منحة تقدر  بـ 3000 أورو، وتصل نفس المنحة في تونس إلى حدود 2500 أورو، ما يجعل المنحة الجزائرية من بين الأدنى في كل العالم.وشدد المتحدث في هذا الإطار على ضرورة تفكير الحكومة في إعادة النظر في قيمة منحة السفر وجعلها متدرجة على حسب الاحتياجات أو مستوى طالب المنحة، كأن يكون رجل أعمال أو أستاذا جامعيا أو مواطنا بسيطا، على أن لا تقل في جميع الأحوال عن 500 أورو كحد أدنى.