أطروحات دكتوراه عالقة منذ 20 سنة

طالبت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين وزارة التعليم العالي بتمديد الآجال لتقديم أطروحات الدكتوراه إلى غاية 31 ديسمبر 2017، وهذا لتمكين آلاف الأساتذة من إيداع مذكراتهم ومن ثمة استفادة القطاع من مؤهلاتهم، خاصة بعد إعلان الوزير المسؤول عن القطاع أن مشكلة المقال العلمي في طريقها للمعالجة.وحسب تصريحات المكلف بالإعلام بالنقابة، محمد دحماني لـ”الخبر”، فإن الوزارة سبق ومددت هذا القرار ثلاث مرات، إلا أن عدم وجود مجلات علمية كافية لنشر المقال العلمي الذي يشترطه تقديم أطروحة الدكتوراه، كان في كل مرة يحول دون إتمامها في الآجال المحددة، وبعد اللقاءات الدورية مع وزارة التعليم العالي وعرض هذا الإشكال، وعد الوزير الطاهر حجار بحله، وصرح مؤخرا بأن الوزارة ستعيد النظر في العملية بمجموعة من القرارات التي ستعلن عنها لاحقا، إلا أن المدة المتبقية غير كافية، حسبه، خاصة وأن الإجراءات التي تحدث عنها الوزير لم تصبح سارية المفعول بعد، لهذا يطالبون بتمديد القرار لسنة أخرى مع التعجيل في إصدار القرارات الجديدة لتمكين الآلاف من تقديم أطروحاتهم ومن ثمة يستفيدون من تصنيفاتهم الجديدة ويتدعم القطاع بكفاءاتهم.الوضعية العالقة، يضيف دحماني، تخص الأساتذة المساعدين من صنفي “أ” و”ب”، وبإمكانهم بعد تقديم الأطروحة الاستفادة من صنفي “أ” و”ب” كأساتذة محاضرين، وهنا وجه المتحدث نداء للأساتذة أيضا بضرورة التعجيل في عملهم، خاصة إذا تم افتكاك مهلة جديدة، لأن هناك أساتذة، حسبه، يتحملون جزءا من مسؤولية التأخر، لأنه لا يعقل، حسبهم، أن يصل التأخر 20 سنة رغم وجود عدد مهم منهم بلغ هذه المدة، وهنا طالب الوزارة بتحديد رزنامة نهائية وفرض شروط صارمة لذلك أو دراستها حسب الحالات.من جهة أخرى، وفي بيان للنقابة بخصوص الدخول الجامعي، جدد التنظيم دعوته لمنح الأهمية لمتابعة عمل اللجان المشتركة مع الوزارة المتخصصة في السكن والبحث العلمي والمسار المهني، وطالبت رؤساء المؤسسات الجامعية بأن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة في متابعة هذا الملف ذي الأهمية البالغة، كما تطرّق أعضاء المجلس الوطني إلى إمكانية الاستفادة من حصص سكنية بصيّغ أخرى، بما في ذلك القروض الخاصة بالسكن، التي تمكّن من الإسهام في حلّ مشكل إسكان الأساتذة، والمطالبة بقطع أرضية للبناء خاصة في الولايات التي تحوز على مساحات لذلك.