جامعات تدوس على قرارات وزارة التعليم العالي

 تواصل العديد من الجامعات الجزائرية الدوس على قرارات الوزارة الوصية، لاسيما منها التعليمة الخاصة بإسقاط شرط التخصص في كل مسابقات توظيف الأساتذة الجامعيين، حيث أبقت العديد منها على هذا الشرط ضمن المسابقة، ضاربة بتعليمة الوزارة عرض الحائط، وهو ما يتطلب تدخل الوزير حجار للتحقيق في هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس بمصداقية المسابقات وتحرم عديد المتخرجين وحاملي الشهادات الجامعية من حقهم في الترشح لهذه المسابقات.لا تزال بعض الجامعات الجزائرية كجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي التي فتحت مسابقة للتوظيف على 23 أستاذا مساعدا من صنف “ب”، وجامعة منتوري بقسنطينة التي فتحت أيضا مسابقة على 123 منصب أستاذ مساعد بالقسم “ب”، إضافة إلى المركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة، هذا الأخير الذي أعلنت إدارته عن مسابقة على 26 منصبا تحسبا للسنة الجامعية القادمة، لا تزال تعمل بالإجراءات والقوانين القديمة الخاصة بالمسابقة، منها شرط التخصص، وهذا رغم إسقاط الوزير السابق، محمد ميباركي، لهذا الشرط في السنة الماضية، ومراسلة مديرية الموارد البشرية لوزارته، مختلف جامعات الوطن من أجل إلغاء شرط التخصص من كل مسابقات توظيف الأساتذة الجامعيين، إلا أن العديد من الجامعات على مستوى التراب الوطني تخطت هذه المراسلة وعارضتها بكل صراحة، أمام استغراب ودهشة العديد من حملة الماجستير والدكتوراه في الجزائر، والذين وجدوا أنفسهم خارج المسابقة بسبب هذا الخرق.وكانت هذه المراسلة من شأنها أن تساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة تفصيل المناصب على المقاس والمحسوبية في اختيارها، من خلال اشتراط تخصص بعينه، ما سيؤدي تلقائيا إلى رفض ملفات كل من لا يملك شهادة مطابقة للتخصص المطلوب.وكان عدد من الطلبة الحاملين لشهادة الماجستير قد تقدموا أمام مقر الوزارة الوصية منذ فترة، قصد الإبلاغ عن هذه الظاهرة، لكن الوزارة لم تتدخل لحد الساعة للتحقيق في هذا الخرق العلني لقوانين المسابقة وقرارات الوزارة على حد سواء، حيث أدى عدم احترام هذه المراسلة إلى حرمان العشرات من المتخرجين والجامعيين من المشاركة في مسابقات التوظيف لهذه السنة، والذين أعربوا عن امتعاضهم لهذه الحال التي وصلت إليها مسابقات التوظيف، وطالبوا الوزير بالتحقيق في الأمر وتمكينهم من الترشح لها أو معادلة شهاداتهم بأخرى تسمح لهم بالمشاركة في هذه المسابقات.