قانون عدم إلزامية اشتراط الوثائق الإدارية يدخل حيز التنفيذ

وقع الوزير الأول، عبد المالك سلال، على المرسوم التنفيذي الخاص بإلزام الولايات والدوائر والبلديات والإدارات العمومية، بعدم الاشتراط على المواطنين تقديم وثائق الحالة المدنية التي تفرضها عليهم الإدارة، وبذلك يدخل القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.وبإصدار هذا المرسوم، فإن المواطنين سيكتفون فقط بتقديم الصور الشمسية لمختلف الإدارات التي يتقدمون إليها للحصول على وثائقهم الإدارية المتضمن في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، ما يعني أن مختلف الهيئات الإدارية تقوم بتبادل الوثائق الخاصة بالمواطنين عن طريق هذا السجل، ما يعني أيضا أنه يمكن الحصول على بطاقات التعريف ال...