الخزينة تخسر 24 مليار دولار من عائدات النفط

كشفت الجمارك، في حصيلة للتجارة الخارجية لسنة 2015، عن أرقام مرعبة، أكدت دخول الجزائر في خانة الخطر، بعد أن خسرت 24 مليار دولار من مداخيلها من عائدات النفط، لتعجز خزينة الدولة عن تمويل 27 بالمائة من احتياجات الجزائريين، ما يعني أن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أصبح خيارا لا مفر منه، على المدى القصير، على عكس ما توهم به الحكومة الرأي العام، لاسيما بعد انهيار أسعار البرميل تحت مستوى 28 دولارا. بالمقابل، لم تعكس ذات الأرقام إخفاق الحكومة في تقديراتها الخاصة بسعر البرميل فقط، بل أكدت فشلها في سياسة تنويع الصادرات خارج المحروقات، التي تعول عليها للخروج من أزمة المحروقات، بعد أن تراجع حجم الصادرات خارج المحروقات بمعدل 20,1 بالمائة.وتعتبر أرقام الجمارك بمثابة تنبيه قوي للحكومة، بعد جملة التوصيات التي قدمها لها بنك الجزائر، للتسيير المحكم للأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، تفاديا لوضعية خطيرة يمكن أن تخل بالتوازنات المالية للبلاد.وكشفت أرقام المركز الوطني للإحصائيات لسنة 2015، عن تراجع رهيب لصادرات المحروقات بما بلغت نسبته 40,76 بالمائة، لتنخفض مداخيل النفط بما قيمته 24,5 مليار دولار، بعد أن تقلصت من 60,30 مليار دولار سنة 2014، إلى ما قيمته 35,72 مليار دولار، القيمة المرشحة للانخفاض أكثر هذه السنة، بمعدل سعر برميل لم يتجاوز منذ بداية السنة 35 دولارا.وبلغت قيمة الصادرات الإجمالية للسنة الماضية 37,78 مليار دولار، مقابل واردات بـ 51,5 مليار دولار، ما انجر عنه عجز تجاري بـ13,71 مليار دولار، أصبحت الخزينة العمومية غير قادرة على تمويله، رغم الانخفاض المحتشم الذي سجلته فاتورة الواردات بما نسبته 12,08 بالمائة، والتي انتقلت قيمة فاتورتها من 58,5 مليار دولار سنة 2014، إلى 51,50 مليار دولار في 2015. وساهم تراجع أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية، لاسيما بالنسبة للقمح وبودرة الحليب، إلى جانب بعض السلع الكمالية، في تراجع فاتورة المواد الغذائية بما معدله 15,37 بالمائة، حيث أصبحت تقدر، خلال سنة 2015، بما قيمته 9,3 مليار دولار، مقابل 11 مليار دولار سنة 2014. صادرات هذه المجموعة تقلصت هي الأخرى بنسبة 27,55 بالمائة، حيث انتقلت من 323 مليون دولار سنة 2014 إلى 234 مليون دولار في 2015.وانخفضت فاتورة بودرة الحليب، حسب نفس الأرقام، بـ42,77 بالمائة والحبوب بـ3,79 بالمائة والسكر (17,51 بالمائة) واللحوم (15,62 بالمائة).وتحتل فرنسا، استنادا لأرقام الجمارك، المركز الأول كأهم شريك تجاري للجزائر، بحجم مبادلات بلغت قيمته 10,3 مليار دولار، منها 4,9 مليار دولار صدرتها خلال سنة 2015 للجزائر، مقابل واردات بلغت قيمتها 5,4 مليار دولار.أما بالنسبة للصين، فلا تزال تحتل المرتبة الأولى في قائمة مموني الجزائر، حيث بلغت واردات الجزائر من سلع وبضائع هذا البلد 8,2 مليار دولار. وتمثل الصين 15,97 بالمائة من إجمالي واردات الجزائر.