أزمة الفراغ تتجاوز المادة 102؟

نعم، نقولها مع بن صالح وبوحجة وولد عباس: إن المطالبة بتطبيق المادة 102 عمل غير أخلاقي ولا قانوني ولا سياسي...! لأن الحالات التي يجب أن تطبق فيها هذه المادة ليست متوفرة في مؤسسات الدولة الحالية كلها.. فالمجلس الدستوري لم يعد شرعيا بفعل التلاعب بصلاحياته ومهامه منذ 2011، والمجلس الشعبي الوطني الذي انتخب بـ15% من أصوات الجزائريين، هو الآخر غير شرعي ولا يمكن أن تسند له مرحلة انتقالية انتخابية، حسب ما تنص عليه المادة 102 من الدستور... ومجلس الأمة حالته بالتبعية أسوأ من حالة المجلس الشعبي الوطني.. فالأمر إذن لا يتعلق بفراغ في الرئاسة يتطلب تطبيق المادة 102 من الدستور، بل الحالة أعقد من هذا كله، فالأ...