أقلام الخبر

أين كنا وأين صرنا

  • 398
  • 2:51 دقيقة

يسبوننا، ثم يريدون بيع منتجاتهم إلينا! يسبّونك ويشترون منك بكل وقاحة! هذا ما تريده الشركات الفرنسية، بل نخبها السياسية والقصر الرئاسي الفرنسي، الذي صرح ساكنه، إيمانويل ماكرون، يوما بأن الجزائر لم تكن شيئا مذكورا قبل أن تطأ أقدام أسلافه المحتلين أرضها وبأن الأمة الجزائرية لا وجود لها في التاريخ ولا الجغرافيا، وهو الذي نسي كيف كانت فرنسا تستورد القمح الجزائري لإطعام شعبها وإنقاذه من المجاعة.

لقد تهاوت الشركات الفرنسية الواحدة تلو الأخرى بفعل سياسات الحكومة الجزائرية منذ عام 2021 للحد من نزيف مقنن استنزف الثروة الوطنية لصالحها على مدى عقدين كاملين، بعد عشرية كاملة دفعت فيها الجزائر الثمن غاليا من أجل استعادة عافيتها واستقرارها الأمني والسياسي إثر حرب ضروس ضد الإرهاب المقيت.

لقد كانت الجزائر تخرج لتوها من أتون أزمة طاحنة التهمت الأخضر واليابس، وجاءت السطوة الفرنسية بعد ذلك لتبتلع ما تبقى، عقب انضمام الجزائر إلى مصاف الدول الموقعة على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

ويتذكر الجميع مخرجات زيارات كل من الرؤساء الفرنسيين السابقين نيكولا ساركوزي في 2007 وخليفته فرانسوا هولاند في 2012 وقبلهما جاك شيراك في 2004 وكيف عادوا جميعهم إلى باريس محملين بمئات الصفقات التجارية والاقتصادية في المجالات كافة، تحت غطاء أن مفتاح العلاقات الدولية للجزائر، الراغبة في العودة إلى المحافل الدولية، كان بيد باريس!

اليوم، وبعد كل ما حدث في تسعينيات القرن الماضي والعقدين الأولين من الألفية الثالثة، عادت الجزائر لتسترجع توازنها الاقتصادي والسياسي بفضل عملية التقويم الوطني المنتهجة منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2019، وهي عملية مؤلمة جدا، لأنها أخرجت الكثير من الجزائريين من منطقة الراحة التي غرقوا في عسلها المغشوش وغيرت الكثير من الذهنيات الخاملة المستسلمة المتوارثة على مر العقود الماضية.

ونتيجة لهذا الانتقال الحاسم والمجدي، أُعيد رسم خريطة النفوذ الجزائري في محيطها الإفريقي والمتوسطي. فبعد أن كانت الجزائر تستورد كل شيء، من طعامها إلى لباسها، أصبحت تحقق نسبا عالية من الاكتفاء الذاتي، بل وتقتحم أسواقا كانت منتجاتها محرومة من دخولها بفعل السطوة الفرنسية على القرار الأوروبي. ولم تعد الجزائر مجرد مصدر للمواد الأولية ومفرغة للمنتجات المصنعة والخدمات الأجنبية.

وتفيد الأرقام بأن الجزائر ستحقق، خلال هذا العام، ولأول مرة منذ سنوات، فائضا في الميزان التجاري لا يقل عن مليار دولار، مستفيدة من انتعاش السوق الطاقوية، حيث بلغت فاتورة الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 44 مليار دولار، بينما صدرت الجزائر ما لا يقل عن 45 مليار دولار. ولقد حافظت الصين على ريادتها في قائمة الموردين الأجانب وتقهقرت فرنسا إلى المرتبة الخامسة. أما بالنسبة إلى زبائن الجزائر، فتتصدر إيطاليا الترتيب، تليها فرنسا في المركز الثاني.

نعم، الجزائر اليوم تصدر، إضافة إلى البترول والغاز ومشتقاتهما، المنتجات الغذائية والصناعية ذات الجودة العالية، والأكثر تنافسية من منتجات كانت تدخل السوق الوطنية تحت غطاء اتفاقية الشراكة الأوروبية المجحفة. فقد أصبحت الجزائر تصدر الزجاج والأخشاب والإسمنت والصلب والرخام والخزف والتوربينات والفلين، وحتى الألبسة ذات الماركات الوطنية والعالمية، كما تستعد ماركات عالمية في مجال الألبسة للتمركز في الجزائر، لتكون نقطة انطلاق للتصنيع والتصدير نحو أسواق أوروبا وإفريقيا.

وبعدما كانت بلادنا، على مدى عقود، تأكل مما تنتجه مصانع الخارج وتستورد ما يلبسه شعبها، صارت تمسك بخيوط وخطوط الإنتاج المحلي وتحتفل في كل مناسبة وطنية وتاريخية بيوم للتصدير، مثلما حدث في تيزي وزو في فيفري الماضي بمناسبة يوم الشهيد وفي السابع من نوفمبر الماضي بمناسبة عيد الثورة، عندما تكاتف أكثر من 200 متعامل اقتصادي من 34 ولاية لتصدير ما يقارب 150 مليون دولار نحو أسواق في 57 دولة عبر القارات الخمس.

خلاصة القول، هناك جهد وطني وهناك ثمار تقطف من هذا الجهد، وما علينا سوى تثمين هذا العمل الجبار ومرافقته بكل إيجابية والتعاون كل حسب موقعه ومجهوده، لأن الجميع سيكون رابحا ومستفيدا من هذا الجهد الذي هو مدعاة للافتخار والاعتزاز.