الحكومة بدأت بإجراءات ترويع الشعب الجزائري بسبب انخفاض اسعار النفط.. وتدهور قيمة الدينار في السوق الرسمية وبصورة أقل في السوق الموازية.البلاد فعلا تواجه اقتصادية خانقة وجدية جراء تدهور أسعار النفط لكن الأزمة الخانقة الاشد التي تواجهها البلاد هي أزمة رداء الوزراء والحكومة ومن يسير الحكومة والوزراء:أولا: وضعنا الاقتصادي الحالي بعد تدهور اسعار النفط ليس أسوأ من حالنا سنة 1985 عندها هوت أسعار النفط من 40 دولارا للبرميل إلى أقل من عشر دولارات، وكانت المديونية الجزائرية تتجاوز 35 مليار دولار وخدمات هذه المديونية تصل إلى 7 مليارات دولار سنويا اي حوالي 60% من عائدات البلاد من النفط، وقتها لم تصاب الحك...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال