قناة "أرعبت" دولة!

القاضي “المكلف” بالتحقيق، الذي أمر بإيداع مهدي بن عيسى ورياض حرتوف، رهن الحبس المؤقت، هو قاض “مستقل”، والدليل أنه اتخذ قرار الحبس ضدهما، رغم أن تعديل قانون الإجراءات الجزائرية، الذي أعده الطيب لوح، وأصدره رئيس الجمهورية بأمرية رئاسية تحمل الرقم 15/20 و”طبل” لوح له كثيرا عبر الإعلام “حولا” كاملا، والذي ينص في مادته الـ123 على أن “المتهم يبقى حرا خلال إجراءات التحقيق القضائي”، وفي حالة الضرورة يخضع “لالتزامات الرقابة القضائية” وفي الحالة الاستثنائية “يؤمر بالحبس المؤقت”. فما الذي جعل “مهدي ورياض” يخضع...