لا تتعجبوا من تأجيل قضية “الخبر” مرة أخرى إلى 25 من الشهر الجاري؛ لأن هذا هو التأجيل الثالث.. وهو يعكس تخبّط الجهة التي رفعت هذه القضية. ولكن المؤسف هو أن السلطة التي رفعت القضية الفضيحة، قامت بتوكيل محامٍ عنها ليست له صفة المحامي، فقامت المحكمة بطرده لغياب الصفة! وفي هذه يمكن أن نقول مع وزير العدل إن العدالة فعلا مستقلة! ولكن كيف لسلطة توكل عنها “بوڤاطو” غير شرعي، يمكن أن يطمئن لها الرأي العام للدفاع عن الحق العام.. وهذا هو السر الذي جعل الحكومة الجزائرية تخسر كل القضايا أمام المحاكم الدولية في المسائل الاقتصادية والتجارية؟!الحق يقال؛ ليس المحامي هو الذي ليس له ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال