أشرف، وزيرا العدل والمالية لطفي بوجمعة وعبد الكريم بو الزرد، اليوم بمقر وزارة المالية، على توقيع اتفاقية تعاون وتبادل البيانات بين الديوان المركزي لقمع الفساد والمديرية العامة للأملاك الوطنية.
وتهدف الاتفاقية، إلى دعم جهود مكافحة الفساد وتشديد الرقابة على عمليات تبييض الأموال، عبر الاستغلال الآني والآمن للبيانات المسحية والعقارية التي تضم أكثر من 33 مليون وثيقة رقمية تشمل سجلات ما يفوق 9 ملايين شخص طبيعي ومعنوي، موطنة بمركز بيانات وزارة المالية. وتندرج هذه الخطوة ضمن تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل المعلومات بين المصالح العمومية، بما يكرس الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العامة والمعاملات الاقتصادية.
ستسهم هذه الاتفاقية، حسبما ذكرته وزارة العدل في بيان لها في تسهيل مهام الديوان المرتبطة بمحاربة الفساد وتشديد الرقابة على عمليات تبييض الأموال، من خلال الاستغلال الآني والآمن للبيانات والمعلومات المسحية والعقارية الموطنة بمركز البيانات التابع لوزارة المالية.
تترجم هذه الاتفاقية الإستراتيجية التي يعكف على تجسيدها الديوان المركزي لقمع الفساد مع مختلف المؤسسات العمومية في إطار الكشف عن الممارسات التدليسية والإجرامية الماسة بالشفافية والنزاهة المطلوبتين في تسيير الشؤون العمومية والمعاملات الإقتصادية على حد سواء، وإبراز الدور الذي يقوم به لترقية التعاون والعمل المشترك مع الهيئات المماثلة على الصعيدين الوطني والدولي.
ح.أ
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال