الحد من ظاهرة العقاب الجزائي

  لقد أصبحت الطرق البديلة لحل النزاعات تشكل لدى المعنيين بقطاعي العدالة والقانون اهتماما متزايدا، لاسيما بعد تكريس الكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتنظيم ثلاث طرق بديلة: الصلح، الوساطة، والتحكيم. في الحقيقة، لا تنحصر الطرق البديلة في حل النزاعات المدنية والإدارية فقط بل تتعلق كذلك بالمادة الجزائية. يمكن العثور في المنظومة القانونية الراهنة على أمثلة متعددة للطرق البديلة للدعوى العمومية مثل:1- تكريس المصالحة: أخذ قانون الإجراءات الجزائية منذ 1966 بالمصالحة كسبب لانقضاء الدعوى العمومية “إذا كان القانون يجيزها صراحة” قبل منعها بموجب الأمر 75/46 لمدة 11 سنة، ثم...