عندما قررت بن غبريت خصم أجور أيام الإضراب من العمال المضربين والأساتذة... استندت في ذلك إلى قرار العدالة التي أصدرت قرارا بعدم شرعية الإضراب... وبالتالي فإن خصم أجور أيام الإضراب من المضربين يصبح واجبا قانونيا يجب على الوزارة تنفيذه، وإلا أخلت بقوانين التسيير، خاصة إذا كان هذا الخصم مدعما بقرار العدالة وحكم قضائي!لكن انتهى الإضراب، ومع انتهائه تحوّل قرار العدالة بعدم شرعية الإضراب إلى لا شيء عند الوزارة... بل وعمدت الوزيرة إلى إلغاء الخصم من الأجور... ليس لأن الخصم هو قرار غير قانوني يمس حقوق العمال الدستورية في العمق لمصادرة حقهم في الإضراب الذي يكفله الدستور... بل لأن العدالة كانت ظالم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال