أكثر من 18 ألف مؤسسة بناء جزائرية مصنفة من الدرجة الأولى إلى التاسعة

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير، موسى عبادة، أن قطاع السكن في الجزائر يشهد ديناميكية متسارعة، بحيث يساهم حاليا بنسبة 12 بالمائة في الناتج الوطني الإجمالي الخام، مما انعكس إيجابا على أداء ونمو مختلف فروع الإنتاج والاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة التي تتبناها السلطات العمومية لبناء بيئة عمرانية حديثة، متجانسة، ومرتبطة بالهوية الوطنية في إطار ما يعرف بمدن الغد.
وقال عبادة، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأربعاء، "إن السلطات العمومية لجأت إلى إعطاء الأفضلية في عملية إنجاز برامج السكن بمختلف الصيغ لمواد البناء المنتجة محليا، كخيار استراتيجي، وساهمت هذه الديناميكية في ارتفاع حجم الإنتاج الوطني من الإسمنت إلى 42 مليون طن سنويا منذ سنة 2023، في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي 22 مليون طن، ما سمح بتصدير الفائض، وتحقيق مداخيل إضافية للبلاد بالعملة الصعبة".
كما كشف المتحدث ذاته، أن وزارة السكن فتحت ورشة عمل لإعداد مشروع قانون جديد للتعمير، يتضمن تعديلات على مواد القانون الحالي، في إطار رؤية شاملة تراعي جودة الحياة والعدالة الاجتماعية وفعالية الإنجاز، وذلك في سياق التحولات الكبرى التي تعرفها الجزائر على مستوى التخطيط العمراني.
وأضاف المسؤول ذاته: "من أبرز ما تم تحقيقه في السنوات الأخيرة، هو تقليص آجال إنجاز المشاريع السكنية، إذ لم تعد تستغرق ما بين 7 إلى 10 سنوات، بل أصبحت تُنجز في غضون سنة واحدة فقط، بفضل صرامة المتابعة ومساهمة أكثر من 18 ألف مؤسسة بناء جزائرية مصنفة من الدرجة الأولى إلى التاسعة".