يواجه المئات من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممن عجزت مؤسساتهم عن تسديد مستحقات البنوك من الديون، مستقبلا مجهولا، لا سيما بعد شروع وزارة العمل في تجميد عتاد مؤسساتهم، مما جعلهم يرتبون لملاقاة وزير العمل الأسبوع المقبل، في خطوة لعل الوزارة تلتفت من حولها وتمد هؤلاء الشباب بمقويات استعجالية. انتقلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قبل أيام، إلى السرعة القصوى، بحشد محضرين قضائيين لتبليغ أصحاب المؤسسات العاجزة عن دفع مستحقات البنوك من الديون، إثر القروض التي حازوا عليها من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، قرارات تجميد عتاد مؤسساتهم، تبعا لما حصل بعدد من الولايات قسنطين...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال