شرح الوزير الاول احمد اويحيى اليوم السبت بالتفصيل المسار الذي تعتزم الحكومة مواصلته من أجل مواجهة الوضع المالي الحساس و تنويع الاقتصاد وكذا من أجل الحفاظ على جهد الإبقاء على مناصب الشغل واستحداثها. وأوضح أويحيى خلال اجتماع الثلاثية للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات ان هذا اللقاء له "بعدا خاصا" نظرا للصعوبات المالية التي يواجهها البلد من خلال العجز الكبير المسجل في الميزانية والعجز الهام في ميزان المدفوعات (عجز بازيد من 11 مليار دولار في نهاية السداسي الاول من سنة 2017) وانخفاض يدعو للانشغال في احتياطات الصرف حيث انخفضت إلى 98 مليار دولار مع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال